خدمات الوسيط التجاري تتنوّع وتختلف من مكانٍ لآخر ومن وقتٍ لآخر، وفي ظل هذا السوق الاقتصادي المفتوح، وفي ظل المتغييرات التقنية الجديدة أصبحت الوساطة التجارية لها مجال متسع يشمل الكثير من مناحي الحياة.

ما هو الوسيط التجاري

كما يتضح من المعنى الظاهري للمصطلح، فإن الوسيط التجاري عبارة عن كيان متمثلًا في فرد أو شركة يقوم بتأدية خدمات تجارية بين طرفين، وهما البائع والمشتري مقابل عمولة محددة سلفًا؛ وذلك لتوفير البضاعة المطلوبة للمشتري، واختيار أفضلها من خلال أكثر من بائع لها، وخدمات الوسيط التجاري تتشعب لتشمل عدة اعتبارات، نوجزها في السطور التالية.

مجالات خدمات الوسيط التجاري

  • الانتقاء من بين أفضل البضائع وأفضل الأسعار لتلبية احتياجات العميل، وهو المشتري، الذي كان قد قام بدوره بِطَرْقْ باب الوسيط التجاري للحصول على مشتريات بمواصفات معينة.
  • متابعة عمليات الشحن للبضاعة المشتراة وتذليل كافة السبل حتى وصولها للعميل.
  • السعي لوجود المصلحة العامة لطرفي العملية التجارية مثل: إبرام العقود التجارية ومعرفة سبل إتمامها على نحو مُرضي لكلا الطرفين.
  • في بعض البلدان تشمل خدمات الوسيط التجاري إيجاد حلول لفضّ النزاع القائم بين طرفي عملية البيع، مما يُسهل عليهما الوصول إلى حلّ وسط.
  • دراسة السوق من حيث البضائع المعروضة ونوعياتها، وتواجد المنافسين ومدى قوتهم المالية، ومدى الاستعداد العام للسوق لاستيعاب المزيد من المنتجات.

طرق إتمام الوسيط التجاري لمهامه

  • النقاش البنّاء مع البائع وعرض أساليب التسويق الحديثة، والحصول على عينات منتجات مناسبة لعرضها على المشتري، ومعرفة مدى رضائه عنها.
  • التواصل الفعّال مع الطرفين عن طريق الهاتف، أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني الحديثة مثل تطبيقات التليفونات الذكية أو مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة.
  • البحث المستمر عن فرص تجارية متنوعة يجهلها الطرف المشتري والذي قد يكون متمثلًا في كيانات كبيرة كالوزارات والهيئات العامة، مما يوفر بيئة تجارية جيدة.

ضمان حق الوسيط التجاري

لا شك أن خدمات الوسيط التجاري لابد لها من ثمن، ولضمان الوسيط حقه يجب أن يقرر مسبقًا العمولة التي يريد الحصول عليها من البائع والمشتري على حدٍ سواء، وقد يكون ذلك من خلال عدة ضوابط:

  • التحلّي بالكفاءة المهنية التي تقتضي عدم معرفة كلٍ من الطرفين للآخر، فيتم التعامل عن طريق الوسيط فقط، ويتوخى الحذر في إمداد أيٍ منهم معلومات عن الآخر.
  • إحكام طريقة التعاقد مع الطرفين بشكل ورقي رسمي، والذي من خلاله يُقر كلاهما ببنوده، وبالتالي فإن الخناق يضيق على من يريد التلاعب بعمولة الوسيط، فيتم كتابة قيمة العمولة المستحقة له حال إتمام الصفقة، ويتم ختم هذه الوثيقة بخاتم المؤسسة وتوثيقها في الجهات الرسمية.
  • قد يلجأ الوسيط إلى إتمام الصفقة التجارية بشكل مؤقت عن طريقه من جهة الماليات، حتى يتم إنجاز المهمة، ويمكن له أن يحصل على عربون من المشتري لضمان جدية العملية التجارية.

الوساطة التجارية في الوطن العربي لحلّ النزاعات

خدمات الوسيط التجاري لها بعض البصمات التي لا بأس بها لإيجاد حلول بين طرفي عملية البيع، خاصةً في بعض بلاد الشمال الأفريقي كتونس والمغرب، إضافةً إلى لبنان من جهةٍ أخرى، كما أن مصر لها بعض التجارب الجيدة في هذا المضمار، فعلى سبيل المثال:

  • في المغرب، وبين عامي 2011 و 2014 تم اجتياز نزاعات أكثر من 1700 حالة من واقع حوالي 2100 حالة متنازع عليها، مما يعني الحدّ من تجميد حوالي 236 مليون دولار.
  • في مصر تم حلّ حوالي 265 حالة نزاع بين عامي 2010 و 2014 من واقع حوالي 1240 حالة متنازع عليها، مما يعني الحدّ من تجميد حوالي 27 مليون دولار.